دلایل میانرشتهای نبودن دادرسیهای کیفری بینالمللی و بهطور کلی پژوهشهای حقوق بینالمللی کیفری چیست؟ آیا میتوان نظریههای رایج جرمشناسی را بدون هیچ تغییری به حوزه حقوق بینالمللی کیفری انتقال داد؟ تا چه اندازه قضات دادگاههای بینالمللی کیفری میتوانند از نتایج دستاوردهای علمی در رسیدگیهای خود استفاده کنند؟ تلاش برای پاسخ به این پرسشها بخش نخست مقاله مقدماتی این کتاب را تشکیل میدهد. آقای الیاس بانتکاس دلیل اصلی عدم تمایل قضات به استفاده نظاممند از کارشناسیهای علمی میانرشتهای را در هراس قضات از وابسته شدن استدلالهای قضایی به ملاحظات فراقانونی و غیر قابل واگشت بودن نتایج علمی میداند. برقراری عدالت بدون مداخله توانمندیهای عقلانی و استفاده درست از استعدادهای ذاتی و تشخیص قاضی تصمیمگیرنده ممکن نیست. بنابراین علم نمیتواند به تنهایی چنین عدالتی را برقرار سازد. پس از تبیین این مسئله، نویسنده معتقد است که، در امر دادرسی، هم وابستگی مطلق به نتایج علمی خطرناک است و هم تکیه بر یک ذهنیانگاری (شخصبنیادی) مهار نشده. راهحل بینابین عبارت است از اینکه قضات، با تکیه بر اصل دستیابی به نتیجهای عادلانه، نسبت به استفاده از علوم دیگر دیدگاهی باز داشته باشند و از هر علمی که بتواند به برقرای عدالت در بهترین شکل آن کمک کند استفاده نمایند. در مورد میانرشتهای نبودن مطالعات حقوق بینالمللی کیفری دلیل آن، افزون بر ترس پژوهشگران حقوقی برای ورود به حوزههایی که در آن تخصص ندارند، ناسازگاری نظریههای رایج جرمشناسی برای تبیین جنایات بینالمللی است. جنایات بینالمللی جرایمی تودهای (بزرگمقیاس) هستند، مرتکبان این جرایم به صورت گروهی اقدام میکنند و بنابراین درک آنها بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز چگونگی تعامل اجتماعی گروه جنایتکاران و بزهدیدگان پیش از فوران ِخشونتها امکانپذیر نیست. این در حالی است که نظریههای رایج جرمشناختی بر تحلیل بزهکاری در سطح فردی آن متمرکز شدهاند. به همین علت نویسنده معتقد است که انتقال این نظریهها به حوزه تحلیل جنایات بینالمللی، بدون یک فرایند منطبقسازی، درست نیست. این مسایل، در کنار موضوعات دیگر، بهطور جداگانه در فصلهای مختلف این کتاب مورد بررسی قرار گرفتهاند. نویسنده بخش دوم مقالهی خود را به معرفی محورهای بحث در هر کدام از این فصول دوازدگانه اختصاص داده است.
